:: وثائق واتفاقات ::

موضوع: :: وثائق واتفاقات :: فبراير 11th 2009, 3:22 am

نص اتفاق مكة للمصالحة بين فتح وحماس 6،8 -2-2007
بسم الله الرحمن الرحيم
{سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله}
صدق الله العظيم

بناء على المبادرة الكريمة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبد الله بن عبد العزيز - ملك المملكة العربية السعودية - وتحت الرعاية الكريمة لجلالته، جرت في مكة المكرمة بين حركتي (فتح) و(حماس) في الفترة من 19- 21 محرم 1428 هجرياً الموافق لـ6-8 فبراير 2007 حوارات الوفاق والاتفاق الوطني.
وقد تكللت هذه الحوارات بفضل الله - سبحانه وتعالى – بالنجاح، حيث جرى الاتفاق على ما يلي:
أولاً: التأكيد على:
- حرمة الدم الفلسطيني، واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات التي تحول دون ذلك.
- مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني والتصدي للاحتلال.
- وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
- واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، نقدم الشكر الجزيل للإخوة في مصر الشقيقة والوفد الأمني المصري في غزة.. الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة في الفترة السابقة.
ثانيًا: الاتفاق - وبصورة نهائية - على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتكريسها.
ثالثًا: المضي قدمًا في إجراءات تطوير وإصلاح (منظمة التحرير الفلسطينية)، وتسريع عمل اللجنة التحضيرية استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشق.
وقد جرى الاتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا الخصوص.
رابعًا: تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى قاعدة التعددية السياسية وفق اتفاق معتمد بين الطرفين.
إننا إذ نزف هذا الاتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية وجماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل الأصدقاء في العالم، فإننا نؤكد التزامنا بهذا الاتفاق – نصاً وروحاً – من أجل التفرغ لإنجاز أهدافنا الوطنية والتخلص من الاحتلال واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفات الأساسية، وفي مقدمتها: قضية القدس والمسجد الأقصى وقضية الأسرى والمعتقلين ومواجهة الجدار والاستيطان.
والله الموفق
مكة المكرمة في 21 محرم 1428هـ
الموافق 8 فبراير 2007 م

الموقعين
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبد الله بن عبد العزيز
حركة حماس
حركة فتح

الدول الأعضاء
المملكة العربية السعودية
فلسطين

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

وثيقة جنيف حماس ‏24‏-12-2006

قال مركز الإعلام الفلسطيني: إن "مشروع حماس ليس مشروع تحرر واستقلال وطني، بل مشروع سلطة تضمن السيطرة للتيار الأصولي الاسلامي في فلسطين بأي ثمن وضمن أية حدود جغرافية".
جاء ذلك في قراءة نشرها الـمركز، أمس، تعقيباً على النص الكامل غير الرسمي للوثيقة التي توصل إليها الدكتور أحمد يوسف، الـمستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، في 10 أيلول الـماضي، مع بعض الـمبعوثين ومراكز الدراسات من النرويج، وسويسرا، وبريطانيا، حول صيغة التسوية مع إسرائيل.
وجاء في قراءة الـمركز لهذه الوثيقة ما يلي:
أولاً: توفر الوثيقة هدنة مجانية مع إسرائيل، بمعنى وقف الـمقاومة دون أي مقابل وقبل تطبيق أي حل على الأرض.
ثانياً: الـموافقة على هدنة لـمدة خمس سنوات تنسحب إسرائيل خلالها إلى خط متفق عليه داخل الضفة الغربية، أي ذات الخطة التي تدعو إليها إسرائيل وأميركا، الـمسماة دولة ذات حدود مؤقتة، والتي وردت إشارة عامة حولها في الـمرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق كاحتمال وليس كضرورة.
ورفضت قيادة السلطة وقتها قبول مثل هذا الاقتراح.
ثالثاً: هذه الدولة ذات الحدود الـمؤقتة لا تشمل القدس، وكل ما تطالب به وثيقة الدكتور أحمد يوسف، الـمستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني السيد إسماعيل هنية، هو مجرد حرية الحركة من وإلى القدس، مسقطاً الضمانات التي وردت في وثيقة أوسلو بشأن حماية الـمؤسسات والـمقدسات الـمسيحية والإسلامية.
رابعاً: تتحدث الوثيقة بشكل غامض عن "صيانة مبدأ حق العودة" وتسقط مرجعية حق العودة الـمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194، والأهم من هذا كله أن "الغموض البنّاء" لهذه الجملة، أي "صيانة مبدأ حق العودة" لا يحدد الـمكان الذي سيعود اللاجئون إليه، هل هو الدولة الفلسطينية أم داخل إسرائيل، بالإضافة إلى أن صيانة الـمبادئ لا تعني تطبيق هذه الـمبادئ!!
خامساً: تتعهد وثيقة أحمد يوسف بالتعاون مع إسرائيل في إقامة مناطق اقتصادية مشتركة واستمرار العلاقات التجارية، وهو ما يتجاوز كثيراً حدود الاعتراف بدولة إسرائيل إلى مستوى التعاون والوحدة الاقتصادية معها، وهو أمر لا يوجد سوى بين الدول ذات العلاقة الـمميزة فيما بينها. كما تتعهد الوثيقة بأن تعمل الحكومة الفلسطينية لتحقيق حل الدولتين والوصول إلى اتفاق سلام نهائي. وهي أمور تتجاوز حدود مجرد الاعتراف الدبلوماسي، وتكشف مدى جدية شعارات "لن نركع ولن نعترف" التي ترفعها حماس في الـمهرجانات وخطب الجمعة!!
سادساً: من الواضح، كما تنص الوثيقة، أنها جزء من الجهود التي تبذلها حماس من أجل أن يتم الاعتراف بحكومتها حتى لو كان ذلك على حساب الـمصالح الوطنية والبرنامج الوطني الذي تم الاتفاق عليه بين جميع الفصائل، مما يؤكد أن مشروع حماس ليس مشروع تحرر واستقلال وطني بل مشروع سلطة تضمن السيطرة للتيار الأصولي الاسلامي في فلسطين بأي ثمن وضمن أية حدود جغرافية، باعتبار أن حماس هي امتداد لحركة الاخوان الـمسلـمين أولاً وقبل أي شيء.

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

النص الكامل لوثيقة جنيف – حماس 23-12-2006

النص الكامل غير الرسمي لوثيقة مستشار رئيس الوزراء حول صيغة تسوية "حماس" مع إسرائيل عبر مبعوثين من النرويج وسويسرا وبريطانيا
رام الله 23-12-2006وفا- تنشر "وفا" النص الكامل غير الرسمي لوثيقة الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء السيد إسماعيل هنية، حول صيغة التسوية مع إسرائيل، والتي توصلت إليها "حماس" مع بعض المبعوثين من النرويج، وسويسرا، وبريطانيا.
وتوفر الوثيقة هدنة مجانية مع إسرائيل بمعنى وقف المقاومة بدون أي مقابل وقبل تطبيق أي حل على الأرض.
وتقترح الوثيقة دولة ذات حدود مؤقتة لا تشمل القدس وكل ما تطالب به مجرد حرية الحركة من وإلى القدس مسقطة الضمانات التي وردت في وثيقة أوسلو بشأنحماية المؤسسات والمقدسات المسيحية والإسلامية.
تتحدث الوثيقة بشكل غامض عن "صيانة مبدأ حق العودة" وتسقط مرجعية حق العودة المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194.
فيما يلي النص غير الرسمي للوثيقة المؤرخة في 10 أيلول- سبتمبر الماضي، والتي وزعها مركز الإعلام الفلسطيني، وحصلت "وفا" على نسخة منها اليوم:

إقتراح لخلق ظروف مناسبة لإنهاء الصراع
ملخص
1- إنسحاب إسرائيل من الضفة الغربية إلى خط مؤقت متفق عليه.
2- هدنة لمدة خمس سنوات. أي، لن يتم شن أية هجمات فلسطينية داخل إسرائيل، ولا على الإسرائيليين أينما وجدوا ولن يتم شن هجمات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولا على الفلسطينيين أينما وجدوا.
3- لن تتخذ إسرائيل أية خطوات من شأنها تغيير الأمر الواقع السائد في المناطق التي لم تكن خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بتاريخ 4 حزيران 1967. ولن يتم بناء أية مساكن جديدة في المستوطنات/ ولن يتم شق طرق جديدة أو تغيير على المناطق الخضراء.
4- دخول الفلسطينيون بحرية إلى القدس الشرقية وكذلك تنقلهم في بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة.
5- حرية السفر من غزة إلى الضفة الغربية (وبالعكس) وكذلك إلى الأردن ومصر.
6- الرقابة الدولية: أي خرق للنقاط (1-5) يعتبر خرق للهدنة.

الأساس المنطقي
تشكل هذه الهدنة مرحلة يتم خلالها تلطيف الأجواء بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل المضي قدماً في خطوات عملية وجدية لإقامة دولتين متجاورتين وقابلتين للحياة مستقبلاً. وسوف تعتبر هذه الهدنة ومدتها خمس سنوات مرحلة تحضيرية جدية نحو التوصل إلى إتفاق سلام دائم مع إسرائيل.
سوف تتيح هذه الهدنة للشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، الفرصة كي يثق كل منهم بالآخر وتحري الفرص المستقبلية. وإذا ما نجحت الهدنة، فإنها سوف تجعل العالم الإسلامي يمنح الحكومة الفلسطينية مزيداً من الهامش والحرية لإستكشاف سبل حل الصراع مع إسرائيل بشكل أبدي.
وتتمثل الرؤية الفلسطينية لما بعد الهدنة في إقامة دولة فلسطينية ضمن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بينما يتم صيانة مبدأ حق العودة.

الهدف الفوري
إنهاء المواجهة المسلحة الدائرة، بما في ذلك هجمات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين على بعضهم البعض، وكذلك فك العزلة الإقتصادية والسياسية الدولية عن الحكومة الفلسطينية. وهذا من شأنه أن يساعد الشعب الفلسطيني على بناء إقتصاده الخاص وتحقيق بعض الإزدهار.

المسؤولية الفلسطينية
1 – إحترام الهدنة، التي:
أ – سوف تدوم لمدة خمس سنوات.
ب – ستكون ملزمة لجميع الفصائل الفلسطينية.
ج – ستنطبق على كل إسرائيل والأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
2 – وقف كافة أشكال العمل المسلح داخل إسرائيل، ووقف إستهداف الإسرائيليين أينما وجدوا.
3 - تسهيل إقامة مناطق ومشاريع إقتصادية إسرائيلية - فلسطينية مشتركة (صناعية، وزراعية. . . إلخ) بين غزة، والضفة الغربية وإسرائيل.
4 - إستمرار العلاقات التجارية الطبيعية مع الإسرائيليين.
5 - ضمان توجيه كل الأموال الدولية إلى النشاطات والمشاريع الحكومية، وليس إلى حركة حماس.
ولهذه الغاية، سوف تقوم الحكومة بتشكيل مجلس إقتصادي مستقل من أكاديميين ومهنيين فلسطينيين سيتعاملون مباشرة مع المجتمع الدولي ويقدمون له التقارير. سوف يقوم هذا المجلس بمراقبة إستخدام الأموال الحكومية والتأكد من أن الحكومة تحترم الخطوط العريضة الدولية.
6 - تقديم تقارير شفافة حول إنفاق الأموال الواردة من مصادر عربية وإسلامية، والتي ينبغي أن تذهب مباشرة إلى وزارة المالية.
7 - تقديم أية ضمانات أمنية مطلوبة مقابل حرية الحركة والتجارة مع بقية العالم (مثيلة لتلك المعمول بها في معبر رفح الحدودي).
8 - التقيد التام بالمعايير الدولية بشأن الديمقراطية، وسيادة القانون والحكم الرشيد.
9 - الإحترام التام للقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك معاهدات جنيف.

المسؤولية الإسرائيلية
1 - إحترام الهدنة، التي:
أ – سوف تدوم لمدة خمس سنوات.
ب – سيتم إحترامها من جانب كل القوات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ج – ستنطبق على كل إسرائيل والأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
2 – وقف كافة أشكال العمل الحربي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعمليات القتل (الهادف) ضد الفلسطينيين أينما وجدو حول العالم، وإزالة جميع الحواجز العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
3 - تجميد كافة أعمال البناء الإسرائيلية (مستوطنات، طرق، مدارس . . . إلخ) خارج المنطقة التي كانت تسيطر عليها إسرائيل في 4 حزيران 1967، بما في ذلك الجدار/ السياج.
4 - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
5 - ضمان حرية الحركة والتجارة بين غزة والضفة الغربية وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي.
6 - السماح بإعادة بناء مطار غزة الدولي والميناء (طبقاً للإتفاقات السابقة) وكذلك المطار الموجود في الضفة الغربية (مطار قلنديا).
7 - السماح بوصول أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس الشرقية بحرية، وكذلك حملة هوية القدس من الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مع حماية هوياتهم وضمان مشاركتهم الحرة في الحياة السياسية الفلسطينية.
8 - إنشاء مناطق ومشاريع إقتصادية إسرائيلية فلسطينية مشتركة (صناعية، وزراعية. . . إلخ) بين غزة، والضفة الغربية وإسرائيل، وضمان وصول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.
9 - الإحترام التام للقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك معاهدات جنيف.

دور المجتمع الدولي
يعمل المجتمع الدولي على الحفاظ على الهدنة، ويساهم في بناء الثقة بين الطرفين. كما ويلعب المجتمع الدولي دوراً في منع حدوث أي قصور في تطبيق الإتفاقيات السابقة.
ولهذه الغاية، سوف يتم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة اللجنة الرباعية وتركيا مهمتها مراقبة إلتزام الطرفين بشروط الهدنة، وكذلك توفير الضمانات الأمنية. وسوف تقوم القوة المتعددة الجنسيات بتسهيل والمساعدة في وضمان تنفيذ الاتفاق، وحل النزاعات المتعلقة به وإتخاذ الإجراءات العقابية في حال تم خرق الإتفاق.
ويتم تقديم التقارير إلى مجلس الأمن الدولي بشكل منتظم حول إحترام كلا الطرفين لكافة نواحي الهدنة.

قراءة في الوثيقة
وقد نشر مركز الاعلام الفلسطيني قراءة في الوثيقة فيما يلي نصها:
أولاً: توفر الوثيقة هدنة مجانية مع إسرائيل بمعنى وقف المقاومة بدون أي مقابل وقبل تطبيق أي حل على الأرض.
ثانياً: الموافقة على هدنة لمدة خمس سنوات تنسحب إسرائيل خلالها إلى خط متفق عليه داخل الضفة الغربية، أي ذات الخطة التي تدعو إليها إسرائيل وأمريكا المسماة دولة ذات حدود مؤقتة، والتي وردت إشارة عامة حولها في المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق كاحتمال وليس كضرورة.
ورفضت قيادة السلطة وقتها قبول مثل هذا الاقتراح.
ثالثاً: هذه الدولة ذات الحدود المؤقتة لا تشمل القدس وكل ما تطالب به وثيقة الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني السيد إسماعيل هنية هو مجرد حرية الحركة من وإلى القدس مسقطاً الضمانات التي وردت في وثيقة أوسلو بشأن حماية المؤسسات والمقدسات المسيحية والإسلامية.
رابعاً: تتحدث الوثيقة بشكل غامض عن "صيانة مبدأ حق العودة" وتسقط مرجعية حق العودة المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194، والأهم من هذا كله أن "الغموض البنّاء" لهذه الجملة، أي "صيانة مبدأ حق العودة" لا يحدد المكان الذي سيعود اللاجئون إليه اللاجئون هل هو الدولة الفلسطينية أم داخل إسرائيل، بالإضافة إلى أن صيانة المبادئ لا تعني تطبيق هذه المبادئ!!
خامساً: تتعهد وثيقة أحمد يوسف بالتعاون مع إسرائيل في إقامة مناطق اقتصادية مشتركة واستمرار العلاقات التجارية وهو ما يتجاوز كثيراً حدود الاعتراف بدولة إسرائيل إلى مستوى التعاون والوحدة الاقتصادية معها، وهو أمر لا يوجد سوى بين الدول ذات العلاقة المميزة فيما بينها. كما تتعهد الوثيقة بأن تعمل الحكومة الفلسطينية لتحقيق حل الدولتين والوصول إلى اتفاق سلام نهائي. وهي أمور تتجاوز حدود مجرد الاعتراف الدبلوماسي، وتكشف مدى جدية شعارات "لن نركع ولن نعترف" التي ترفعها حماس في المهرجانات وخطب الجمعة!!
سادساً: من الواضح كما تنص الوثيقة أنها جزء من الجهود التي تبذلها حماس من أجل أن يتم الاعتراف بحكومتها حتى لو كان ذلك على حساب المصالح الوطنية والبرنامج الوطني الذي تم الاتفاق عليه بين جميع الفصائل، مما يؤكد أن مشروع حماس ليس مشروع تحرر واستقلال وطني بل مشروع سلطة تضمن السيطرة للتيار الأصولي الاسلامي في فلسطين بأي ثمن وضمن أي حدود جغرافية، باعتبار أن حماس هي امتداد لحركة الاخوان المسلمين أولاً وقبل أي شي.

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

وثيقة الوفاق الوطني 20/5/2006
بسم الله الرحمن الرحيم
(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)
صدق الله العظيم
(وثيقة الوفاق الوطني)

انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن اجل مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض الحل الاسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيساً على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية والاستيلاء على الأغوار وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وأغلاق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في العودة. ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاءً لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه، وأنطلاقاً من أننا لا زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الاساسي وطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن أجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، وإستناداً الى أعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة (وثيقة الوفاق الوطني) لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والى الرئيس محمود عباس أبو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضائه، وألى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، والى كافة المؤسسات والمنظمات الأهلية والشعبية، وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي. آملين أعتبار هذه الوثيقة كلا متكاملا وأن تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل أساسي في التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني:-
1- أن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والأستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الاسرى والمعتقلين، مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في أرض الأباء والاجداد، والى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.
2- الاسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة اذار 2005 فيما يتعلق في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإنضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية وان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006 بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على أساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية أطاراً جبهوياً عريضا وإئتلافا وطنيا شاملا واطارا وطنيا جامعاً للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا.
3- حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 67 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.
4- وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والأسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والأنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعماً لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا.
5- حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية بإعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه وأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي أحترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها وأحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب لإرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة. وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية خلافات بالحوار الاخوي استناداً الى الدستور المؤقت ولمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.
6- تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً واقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الاجرامي الاسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء والأسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجيين.
7- أن ادارة المفاوضات هي من صلاحية (م.ت.ف) ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي أتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو اجراء استفتاء عام حيث ما أمكن.
8- تحرير الاسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية و(م.ت.ف) والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة.
9- ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم.
10- العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة بإسم »جبهة المقاومة الفلسطينية«، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل ل1لمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.
11- التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.
12- رفض وإدانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الولايات المتحدة واسرائيل ودعوة العرب شعبياً ورسمياً لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و(م.ت.ف) وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والاعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالأجماع العربي والعمل العربي المشترك.
13- دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة (م.ت.ف) والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
14- نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السلاح بين ابناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والإلتزام بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على اساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة ان تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.
15- أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس وان المصلحة الوطنية تقضي بإعادة تقييم الوسائل والأساليب النضالية الأنجع في مقاومة الاحتلال.
16- ضرورة اصلاح وتطوير المؤسسة الامنية الفلسطينية بكل فروعها على اساس عصري وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الامني وانهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الامني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة وتنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.
17- دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الامنية والاجهزة بمختلف فروعها والعمل على اصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الاجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.
18- العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحلياً ومن اجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والمتعلق بإزالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعياتها.
حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح( ، النائب مروان البرغوثي أمين سر حركة(فتح)
حركة المقاومة الاسلامية(حماس) الهيئة القيادية العليا الشيخ عبد الخالق النتشة
حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية نائب الامين العام للجبهة
الجبهة الديمقراطية مصطفى بدارنة
ملاحظة: حركة الجهاد الاسلامي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات .

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

اتفاق حول الحركة والوصول 15-11-2005

اتفاق حول الحركة والوصول 15-11-2005

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

خطة شارون، بشأن الانسحاب من قطاع غزة والمعروفة بخطة فك الارتباط 28/5/2004

ملحق أ- خطة الفصل المدرجة - مبادئ أساسية
ننشر في مايلي الوثيقة التي وزعها رئيس حكومة أرئيل شارون علىوزرائه يوم الجمعة 28 أيار مايو 2004 ، بخصوص خطته المعروفة باسم خطة فك الارتباط.

1- خلفية أهمية سياسية وأمنية:
دولة إسرائيل ملتزمة بعملية السلام وتطمح للوصل إلىحل متفق عليه على أساس رؤية رئيس الولايات المتحدة الامريكية جورج بوش.
إن دولة إسرائيل تؤمن بأنه عليها العمل من أجل تحسين الواقع الحالي . وقد توصلت دولة إسرائيل إلى استنتاج بأنه لا يوجد اليوم شريك فلسيطني أمامها، بالإمكان التقدم معه بعملية السلام ثنائية الجانب، وعلىضوء هذا تمت بلورة خطة فك الارتباط المدرجة، والمرتكزة على الاعتبارات التالية:
أ- الجمود الحاصل في الوضع الحالي مضر، ومن أجل الخروج من هذا الجمود على دولة إسرائيل أن تبادر لعملية ليست متعلقة بتعاون فلسطيني.
ب- أهداف الخطة الوصول إلى وضعية أمنية وسياسية واقتصادية وديمغرافية أفضل.
ج- في كل حل دائم مستقبلي، لن يكون استيطان إسرائيل في قطاع غزة ، وفي المقابل ، فمن الواضح أ،ه في منطقة يهودا والسامرة ( الضفة الغربية- المترجم) ستبقى مناطق تشكل جزءا من دولة إسرائيل ، وفي داخلها كتل مركزية للاستيطان اليهودي استيطان مدني ومناطق أمنية واماكن أخرى لإسرائيل فيها مصالح أخرى.
د- تؤيد دفع عملية الإصلاحات وبناء مؤسسات وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين ، من أجل قيام قيادة فلسطينية جديدة، تثبت نفسها على أنها قادرة على القيام بواجباتها حسب خطة خارطة الطريق.
هـ- الخروج من قطاع غزة ومن منطقة شمال منطقة السامرة شمال الضفة الغربية) سيقلل من الاحتكاك مع الجمهور الفلسطيني.
و- استكمال عملية فك الارتباط المدرجة ستقضي على الإدعاءات الموجهة ضد إسرائيل بشأن مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
ز- إن عملية فك الارتباط لا تنزع من الاتفاقيات القائمة بين دولة إسرائيل والفلسطييين، والترتيبات القائمة والفعالة ستستمر.
ح- إن التأييد الدولي لعملية فك الارتباط المدرجة واسع ومهم هذا التأييد ضروري من أجل جعل الفلسطينيين ينفذون فعليا ما هوملتقى على عاتقهم في مجال محارية الارهاب وتنفيذ الإصلاحات حسب خارطة الطريق وحينهاسيكون بإمكان الجانبين العودة إلى المسار التفاوضي.

2- أسس الخطة :
أ- قطاع غزة:
ستخلى دولة إسرائيل قطاع غزة، بما في ذلك جميع المستوطنات الإسرائيلية القائمة اليوم، وتنتشر من جديد خارج قطاع غزة، وهذا باستثناء الانتشار العسكري في منطقة الخط الحدودي بين قطاع غزة ومصر (ممر فيلادلفيا) كما سيتم تفصيله لاحقا.
مع استكمال العملية لن يبقى تواجد إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية في المناطق التي سيتم إخلائها في قطاع غزة.
ونتيجة لهذا فلن يكون أساس للإدعاء القائل بأن قطاع غزة أرض محتلة.
ب- منطقة يهودا والسامرة ( الضفة الغربية وقطاع غزة- المترجم).
ستخلي دولة إسرائيل في شمال السامرة( منطقة نابلس وجنين شمال الضفة- المترجم) أربع مستوطنات وهي جنيم وكديم وشانور وحوميش، وكل المرافق العسكرية الثابتة في هذه المنطقة ، وتنتشر من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاءها.
مع استكمال العملية لن يبقي في هذه المنطقة تواجد إسرائيل ثابت لقوات الامن الإسرائيلية.
ستسمح هذه العملية بتواصل جغرافي فلسطيني في منطقة شمال السامرة.
دولة إسرائيل ستساعد، سوية مع الأسرة الدولية ، في تحسين البنية التحتية للمواصلات في يهودا والسامرة بهدف تحسين تواصل مواصلاتي فلسطيني في يهودا والسامرة.
هذه العملية ستسهل على وجود حياة الفلسطينيين والنشاط الاقتصادي والتجاري لهم في يهودا والسامرة.

ج- العملية:
عملية الإخلاء ستكتمل حتى نهاية عام 2005.
ستقسم المستوطنات إلى أربع مجموعات كالتالي:
مجموعة أ- موراغ ونيتسريم وكفاردروم ( قطاع غزة).
مجموعة ب- مستوطنات شمال السامرة ( الضفة) جنيم وكديم وشانور وحومش.
مجموعةج - متسوطنات غوش قطيف ( جنوب قطاع غزة) .
مجموعة د- مستوطنات في شمال قطاع غزة- ايلي سيناي ودوغيت ونيسانيت ، ستنفذ الأعمال التحضيرية المطلوبة لتطبيق خطة الفصل المدرجة بما في ذلك أعمال طواقم لتحديد مقاييس وتعريفات وتحضير التشريعات والقوانين المطلوبة.
ستبحث الحكومة وتقرر، بشأن إخلاء كل واحدة من هذه المجموعات على انفراد.
3- الوضعية الأمنية بعد الإخلاء:

أ- قطاع غزة
دولة إسرائيل ستراقب وتحافظ على غلاف أرضي خارجي وتسيطر بشكل انفرادي على أجواء قطاع غزة وتواصل نشاطاتها العسكرية في المنطقة البحرية المقابل لقطاع غزة.
قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة من السلاح الذي لا تنص عليه الاتفاقيات القائمة بين الجانبين.
تحافظ دولة إسرائيل لنفسها على الحق الأساسي للدفاع عن نفسها بما في ذلك اتخاذ
إجراءات وقائية مثل الرد باستخدام القوة ضد تهديدات قد تنشأ من قطاع غزة.
ب- يهودا والسامرة ( الضفة الغربية- المترجم)
مع إخلاء المستوطنات في شمال السامرة لن يبقى تواجد عسكري ثابت في هذه المنطقة.
تحافظ دولة إسرائيل لنفسها على الحق الأساسي للدفاع عن نفسها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات وقائية مثل الرد باستخدام القوة ضد تهديدات قد تنشأ من هذه المنطقة.
في باقي مناطق يهودا والسامرة سيستمر النشاط الأمني الإسرائيلي حسب وضعيته القائمة، وإلى جانب هذا وحسب الظروف فستفحص دولة إسرائيل تقليص نشاطها في المدن الفلسطينية.
دولة إسرائيل ستعمل على تقليص عدد نقاط المراقبة في كل يهودا والسامرة. المرافق والبنية التحتية العسكرية في قطاع غزة وشمال السامرة.
بشكل عام سيتم تفكيكها وإخلاءها ، ما عدا الذين تقرر دولة إسرائيل نقله إلىجهة يتم تحديدها.

شكل المساعدة الأمنية للفلسطينيين.
توافق دولة إسرائيل علىأنه بالتنسيق معها يتم تقديم استشارة ومساعدة وإرشاد لقوات الأمن الفلسطينية من أجل محاربة الإرهاب والحفاظ على النظام العام، من قبل جهات أمريكية وبريطانية ومصريةوأردنية، أو خبراء آخرين حسب ما سيتم الاتفاق عليه.
إن دولة إسرائيل تصر على أنه لن يكون تواجد أمني أجنبي في قطاع غزة أو يهودا والسامرة.
منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر ( فيلادلفيا).
ستواصل دولة إسرائيل تواجدها العسكري علىطول خط الحدود بين قطا ع غزة وبين مصر فيلادلفيا وهذا التواجد هو حاجة أمنية ضرورية وفي أماكن معينة من الممكن أن تكون حاجة لتوسيع المنطقة التي ينشط فيها الجيش الإسرائيلي.
ولاحقا ستفحص إسرائيل إمكانية إخلاء هذه المنطقة وإخلاء المنطقة مشروط أيضا بوضعية أمنية وتعاون مصري وخلق ترتيب موثوق آخر.
اذا ما نشأت الظروف التي تسمح بإخلاء هذه المنطقة، فإن دولة إسرائيل ستكون على استعداد لفحص إمكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة ، حسب ترتيبا يتم تحديدها مع دولة إسرائيل.
أملاك غير منقولة.
بشكل عام لن تبقى بيوت سكنية للمستوطنين ومبان حساسة بما في ذلك كنس يهودية بيوت عبادة - المترجم) وتطمح دولة إسرائيل لنقل مبان أخرى، بما في ذلك صناعية وتجارية وزراعية الى طرف دولي ثالث يستخدمها لمصلحة الجمهور الفلسطيني الذي لا يشارك في الارهاب.
المنطقة الصناعية ايرز تنقل لمسؤولية فلسطينية أو دولية متفق عليها.
ستفحص دولة إسرائيل سوية مع مصر، إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة على حدود قطاع غزة مع مصر وإسرائيل.

بنية تحتية وترتيبا ت مدنية:
البنية التحتية للمياه والكهرباء والمجاري والاتصالات ستبقى.
بشكل عام ستواصل دولة إسرائيل تزويد الكهرباء والمياه والغاز والوقود للفلسطينيين مقابل اثمان كاملة وحسب الترتيب القائم اليوم.

نشاط المنظمات الدولية المدنية.
إن دولة إسرائيل تنظر بإيجابية كبيرة إلى مواصلة نشاط المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الأخرى التي تنشط في مجال التطور المدني ، وتساعد الجمهور الفلسطيني . إن دولة إسرائيل ستنسق مع المنظمات الدولية الترتيبات التي تسهل عملها هذا.
تقترح دولة إسرائيل إقامة جهاز دولي حسب نموذج AHLC حسب ما تراه إسرائيل والجهات الدولية وينشط لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

الترتيبات الاقتصادية:
بشكل عام ، فإن الترتيبات الاقتصادية القائمة اليوم بين دولة إسرائيل والفلسطينيين ستبقى سارية المفعول هذه الترتيبات تشمل:
أ- حركة البضائع بين قطاع غزة ويهودا والسامرة ودولة إسرائيل والخارج.
ب- نظام الفائدة البنكية.
ج- ترتيبات ضريبية وجمركية.
د- تريبيات بريدية واتصالات.
ه- دخول عمال إلى دولة إسرائيل حسب المقاييس القائمة.
على المدى البعيد وحسب المصلحة الإسرائيلية لتشجيع وجود استقلال اقتصادي فلسطيني أكبر بكثير ، فإن دولة إسرائيل تطمح لتقليص ، إلى درجة التوقف النهائي ، لعدد العاملين الفلسطينيين الذين يدخلون إلى دولة إسرائيل، وستدعم دولة إسرائيل تطوير مصادر وأماكن عمل في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية في يهودا والسامرة ، بواسطة جهات دولية.

المعابر الدولية:
أ- المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر:
استمرار الترتيبات القائمة اليوم في المعبر.
دولة إسرائيل معنية بنقل هذا المعبر إلى نقطة الحدود الثلاثية، جنوب الموقع الحالي. وهذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية وهذا الأمر سيسمح بزيادة عمل ساعات المعبر.
ب- المعبر ان الدوليات بين يهودا والسامرة والأردن:
استمرار الترتيبات القائمة اليوم في هذين المعبرين
معبر ايرز
نقطة العبور ايرز ستنقل إلى منطقة دولة إسرائيل حسب جدول زمني يتم تحديده على انفراد
تلخيص
إن تطبيق خطة فك الارتباط المدرجة ستقود إلى تحسين الوضع والجمود الحالي إذا وحين تكون في الجانب الفلسطيني ما يثبت استعدادا ومقدرة على تنفيذ فعلى لمحاربة الارهاب ووقف شامل للارهاب والعنف وتنفيذ الاصلاحات حسب خريطة الطريق فبالاماكن العودة إلى المسار التفاوضي والحوار.

خطة فك الارتباط المعدلة
النص الكامل لـ"خطة الانفصال" (فك الارتباط )
الذي طرحها ارئيل شارون كما نشرت بتاريخ 20/10/2004
"في كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بينما بالمقابل، من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً من إسرائيل، وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية، مناطق أمنية وأماكن تملك إسرائيل مصالح أخرى فيها.
" يمكن للانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية أن يقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين. وسيلغي استكمال الخطة صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

إنسحاب على أربع مراحل
"فور انتهاء التحضيرات ستجري الحكومة نقاشاً في سبيل اتخاذ قرار بشأن إخلاء المستوطنات، آخذة بعين الاعتبار، الظروف الموضوعية، التي ستحدد ما إذا كان سيتم الإخلاء أو لا، وأي مستوطنات (سيتم اخلاؤها).

المجموعة أ - موراغ، نتساريم وكفار داروم.
المجموعة ب - مستوطنات شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، سا-نور وحومش).
المجموعة ج- مستوطنات غوش قطيف.
المجموعة د- مستوطنات شمال قطاع غزة (ألي سيناي، دوغيت ونيسانيت).
"نوضح بأنه بعد انتهاء التحضيرات، كما ورد آنفاً، تنعقد الحكومة، بين الحين والآخر، لاتخاذ قرار بشأن إخلاء أو عدم إخلاء كل واحدة من المجموعات الأربع.
* إسرائيل ستخلي قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات القائمة فيه، وستعيد انتشارها من جديد خارج منطقة القطاع، هذا باستثناء الانتشار العسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلاديلفي). بعد استكمال الخطوة، لن تبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على البر في قطاع غزة أي تواجد إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. ستشرف إسرائيل وتحرس الغلاف الخارجي لليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي لغزة، وستواصل نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع. وسيكون قطاع غزة منزوعاً من الأسلحة التي لا يتفق تواجدها مع الاتفاقيات القائمة بين الطرفين.
* ستخلي إسرائيل منطقة في شمالي الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسا-نور) وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في هذه المنطقة أي تواجد ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. وستتيح هذه الخطوة تواصلاً إقليمياً فلسطينياً في شمالي الضفة الغربية. تتجه النية نحو استكمال عملية الاخلاء حتى نهاية العام 2005.
"تحتفظ إسرائيل لذاتها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستتولد في القطاع وشمال الضفة الغربية.

الإخلاء والتعويض
"لن يتم الإبقاء على مساكن المستوطنين والمباني الحساسة، خاصة الكنس. تطمح دولة إسرائيل إلى تسليم المنشآت الأخرى، خاصة الصناعية، التجارية والزراعية إلى طرف دولي ثالث، لاستخدامها لصالح الجمهور الفلسطيني غير المتورط بالإرهاب. يتم نقل المسؤولية عن المنطقة الصناعية "إيرز" إلى طرف فلسطيني أو دولي متفق عليه. سيتم الإبقاء على شبكات المياه، الكهرباء والمجاري والاتصال.
"حكومة إسرائيل تنظر بأهمية بالغة إلى محاورة الجمهور الذي سيتم إخلاؤه، في القضايا ذات الصلة بتطبيق الخطة، خاصة مسألتي الإخلاء والتعويض، وستعمل من أجل إجراء هذا الحوار.
"يتم إقامة إطار تنظيمي، يهدف إلى تقديم العلاج والمساعدة في كل القضايا المرتبطة بتنفيذ الخطة. ويتم بموجب ذلك إقامة لجنة توجيه تكلف مسؤولية تنسيق القضايا ذات الصلة بالخطة. تقدم لجنة التوجيه تقارير إلى الطاقم الوزاري المصغر، حول نشاطاتها وتطلعه على القضايا التي يتحتم اتخاذ قرار سياسي بشأنها.
"يتم بموجب ذلك، إقامة لجنة لشؤون الإخلاء والتعويض والاستيطان البديل، بحيث تكلف إعداد مشروع قانون بشأن الإخلاء والتعويض؛ معايير التعويض؛ بما في ذلك تقديم محفزات وسلفيات. تكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة تركيز وإجراء الحوار مع الجمهور الذي سيتم إخلاؤه وتعويضه، حتى استكمال سن القانون".
"يتم بموجب ذلك، إقامة دائرة تنفيذية في مكتب رئيس الحكومة، بحيث تخضع للجنة التوجيه. تكلف هذه اللجنة تطبيق قرار الحكومة في كل ما يتعلق بإخلاء المدنيين وتعويضهم. تخول دائرة التنفيذ دفع سلفيات لمن يستحقون التعويضات، على حساب التعويضات التي يستحقونها، وفق شروط تحددها اللجنة الخاصة بشؤون الإخلاء والتعويض، وحسب الأوامر والنظم التي ستحددها. يكون قرار حق التعويض سارياً ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة، هذا القرار".

الاستعداد للانفصال
يقدم رئيس الحكومة، في القريب العاجل، إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانون، مشروع قانون يشمل أوامر الإخلاء والتعويض لمن يستحقه، والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ ذلك. بعد فترة وجيزة، تقدم الحكومة إلى الكنيست، مشروع القانون. يقوم قادة الجيش في المناطق (ذات الصلة) بتضمين القوانين الأمنية كل الأوامر المطلوبة لتطبيق قرار الحكومة.
"يقوم المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، بالتنسيق مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة، والمدير العام لوزارة القضاء، بتخصيص الميزانيات والموارد المالية المطلوبة لتفعيل لجنة التوجيه، واللجنة لشؤون الإخلاء والتعويض ودائرة التنفيذ والوكالة اليهودية، وذلك خلال شهر من موعد اتخاذ هذا القرار. يتم ملاءمة ميزانيات العام 2005 وصاعداً بما يتفق مع القرارات التي ستتخذها الحكومة في هذه المسألة، من حين لآخر".
"في الفترة المرحلية، بين اليوم الذي يتم فيه إتخاذ هذا القرار - في سبيل الاستعداد، من جانب واحد، ومن خلال الحفاظ على مجريات الحياة الجارية بشكل نظامي، من جانب آخر - يسري مفعول هذه الأوامر في البلدات والمناطق التي تشملها الخطة".
"يتواصل القيام بالفعاليات البلدية والجماهيرية المتعلقة بمجريات الحياة النظامية والخدمات التي يستحقها السكان. لا يتم الشروع بتنفيذ المخططات الحكومية للبناء والتطوير التي لم يبدأ تنفيذها بعد".

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

نص مشروع الشرق الأوسط الكبير 2004-02-13
فيما يلي نص مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الأمريكي الذي نشرته جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 2004/02/13 والمقدم إلى قمة الدول الثماني المنعقد في الولايات المتحدة في يونيو 2004:
يمثل "الشرق الأوسط الكبير" تحديا وفرصة فريدة للمجتمع الدولي. وساهمت "النواقص" الثلاثة التي حددها الكتاب العرب لتقريري الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين 2002 و2003 - الحرية، المعرفة، وتمكين النساء - في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الـ8. وطالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، سنشهد زيادة في التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة. إن الإحصائيات التي تصف الوضع الحالي في "الشرق الأوسط الكبير" مروعة (1):
- مجموع إجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الـ22 هو أقل من نظيره في أسبانيا.
- حوالي 40 في المائة من العرب البالغين - 65 مليون شخص - أميون، وتشكل النساء ثلثي هذا العدد.
- سيدخل أكثر من 50 مليونا من الشباب سوق العمل بحلول 2010، وسيدخلها 100 مليون بحلول 2020. وهناك حاجة لخلق ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
- إذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة، سيبلغ معدل البطالة في المنطقة 25 مليونا بحلول 2010.
- يعيش ثلث المنطقة على أقل من دولارين في اليوم. ولتحسين مستويات المعيشة، يجب ان يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون 3 في المائة إلى 6 في المائة على الأقل.
- في إمكان 6،1 في المائة فقط من السكان استخدام الإنترنت، وهو رقم أقل مما هو عليه في أي منطقة أخرى في العالم، بما في ذلك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
- لا تشغل النساء سوى 5،3 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية، بالمقارنة، على سبيل المثال، مع 4،8 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
- عبر 51 في المائة من الشبان العرب الأكبر سنا عن رغبتهم في الهجرة إلى بلدان أخرى، وفقا لتقرير التنمية البشرية العربية للعام 2002، والهدف المفضل لديهم هو البلدان الأوربية.
وتعكس هذه الإحصائيات أن المنطقة تقف عند مفترق طرق. ويمكن للشرق الأوسط الكبير أن يستمر على المسار ذاته، ليضيف كل عام المزيد من الشباب المفتقرين إلى مستويات لائقة من العمل والتعليم والمحرومين من حقوقهم السياسية. وسيمثل ذلك تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، وللمصالح المشتركة لأعضاء مجموعة الـ8.
البديل هو الطريق إلى الإصلاح. ويمثل تقريرا التنمية البشرية العربية نداءات مقنعة وملحة للتحرك في الشرق الأوسط الكبير. وهي نداءات يرددها نشطاء وأكاديميون والقطاع الخاص في أرجاء المنطقة. وقد استجاب بعض الزعماء في الشرق الأوسط الكبير بالفعل لهذه النداءات واتخذوا خطوات في اتجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأيدت بلدان مجموعة الـ8، بدورها، هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للإصلاح في منطقة الشرق الأوسط. وتبين "الشراكة الأوربية المتوسطية"، و"مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط"، وجهود إعادة الإعمار المتعددة الأطراف في أفغانستان والعراق التزام مجموعة الـ8 بالإصلاح في المنطقة.
إن التغيرات الديموغرافية المشار إليها أعلاه، وتحرير أفغانستان والعراق من نظامين قمعيين، ونشوء نبضات ديمقراطية في أرجاء المنطقة، بمجموعها، تتيح لمجموعة الـ8 فرصة تاريخية. وينبغي للمجموعة، في قمتها في سي آيلاند، أن تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير، وتطلق ردا منسقا لتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ويمكن لمجموعة الـ8 ان تتفق على أولويات مشتركة للإصلاح تعالج النواقص التي حددها تقريرا الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية عبر:
- تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.
- بناء مجتمع معرفي.
- توسيع الفرص الاقتصادية.
وتمثل أولويات الإصلاح هذه السبيل إلى تنمية المنطقة: فالديمقراطية والحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخله التنمية، والأفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية، والمبادرة في مجال الأعمال هي ماكينة التنمية.
أولا - تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح:
"توجد فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الأخرى على صعيد الحكم القائم على المشاركة ... ويضعف هذا النقص في الحرية التنمية البشرية، وهو احد التجليات الأكثر إيلاما للتخلف في التنمية السياسية". (تقرير التنمية البشرية، 2002)
إن الديمقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية، لكنهما مفقودتان إلى حد بعيد في أرجاء الشرق الأوسط الكبير. وفي تقرير "فريدوم هاوس" للعام 2003، كانت إسرائيل البلد الوحيد في الشرق الأوسط الكبير الذي صُنف بأنه "حر"، ووصفت أربعة بلدان أخرى فقط بأنها "حرة جزئيا". ولفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى انه من بين سبع مناطق في العالم، حصلت البلدان العربية على أدنى درجة في الحرية في أواخر التسعينات. وأدرجت قواعد البيانات التي تقيس "التعبير عن الرأي والمساءلة" المنطقة العربية في المرتبة الأدنى في العالم. بالإضافة إلى ذلك، لا يتقدم العالم العربي إلا على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على صعيد تمكين النساء. ولا تنسجم هذه المؤشرات المحبطة إطلاقا مع الرغبات التي يعبر عنها سكان المنطقة. في تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2003، على سبيل المثال، تصدر العرب لائحة من يؤيد، في أرجاء العالم، الرأي القائل بان "الديمقراطية أفضل من أي شكل آخر للحكم"، وعبروا عن أعلى مستوى لرفض الحكم الاستبدادي
ويمكن لمجموعة الـ8 أن تظهر تأييدها للإصلاح الديمقراطي في المنطقة عبر التزام ما يلي:
- مبادرة الانتخابات الحرة
في الفترة بين 2004 و 2006، أعلنت بلدان عدة في الشرق الأوسط الكبير (2) نيتها إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية.
وبالتعاون مع تلك البلدان التي تظهر استعدادا جديا لإجراء انتخابات حرة ومنصفة، يمكن لمجموعة الـ8 أن تقدم بفاعلية مساعدات لمرحلة ما قبل الانتخابات بـ:
- تقديم مساعدات تقنية، عبر تبادل الزيارات أو الندوات، لإنشاء أو تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوى وتسلم التقارير.
- تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية إلى الحكومات التي تطلب ذلك، مع تركيز خاص على الناخبات.
- الزيارات المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلماني
من أجل تعزيز دور البرلمانات في مقرطة البلدان، يمكن لمجموعة الـ8 ان ترعى تبادل زيارات لأعضاء البرلمانات، مع تركيز الاهتمام على صوغ التشريعات وتطبيق الإصلاح التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين.
- معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء
تشغل النساء 5،3 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية. ومن أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية، يمكن لمجموعة الـ8 ان ترعى معاهد تدريب خاصة بالنساء تقدم تدريبا على القيادة للنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي على مواقع في الحكم أو إنشاء/تشغيل منظمة غير حكومية. ويمكن لهذه المعاهد أن تجمع بين قياديات من بلدان مجموعة الـ8 والمنطقة.
- المساعدة القانونية للناس العاديين
في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والبنك الدولي بالفعل مبادرات كثيرة لتشجيع الإصلاح القانوني والقضائي، فإن معظمها يجرى على المستوى الوطني في مجالات مثل التدريب القضائي والإدارة القضائية وإصلاح النظام القانوني. ويمكن لمبادرة من مجموعة الـ8 أن تكمل هذه الجهود بتركيز الانتباه على مستوى الناس العاديين في المجتمع، حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة. ويمكن لمجموعة الـ8 أن تنشئ وتمول مراكز يمكن للأفراد أن يحصلوا فيها على مشورة قانونية بشأن القانون المدني أو الجنائي أو الشريعة، ويتصلوا بمحامي الدفاع (وهي غير مألوفة إلى حد كبير في المنطقة). كما يمكن لهذه المراكز أن ترتبط بكليات الحقوق في المنطقة.
- مبادرة وسائل الإعلام المستقلة
يلفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى هناك أقل من 53 صحيفة لكل 1000 مواطن عربي، بالمقارنة مع 285 صحيفة لكل ألف شخص في البلدان المتطورة، وأن الصحف العربية التي يتم تداولها تميل إلى أن تكون ذات نوعية رديئة. ومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تعود ملكيته إلى الدولة أو يخضع لسيطرتها، وغالبا ما تكون النوعية رديئة، إذ تفتقر البرامج إلى التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي. ويقود هذا النقص إلى غياب اهتمام الجمهور وتفاعله مع وسائل الإعلام المطبوعة، ويحد من المعلومات المتوافرة للجمهور. ولمعالجة ذلك، يمكن لمجموعة الـ8 أن:
- ترعى زيارات متبادلة للصحفيين في وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية.
- ترعى برامج تدريب لصحفيين مستقلين
- تقدم زمالات دراسية لطلاب كي يداوموا في مدارس للصحافة في المنطقة أو خارج البلاد، وتمول برامج لإيفاد صحفيين أو أساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطية الانتخابات أو قضاء فصل دراسي في التدريس في مدارس بالمنطقة.
- الجهود المتعلقة بالشفافية / مكافحة الفساد
حدد البنك الدولي الفساد باعتباره العقبة المنفردة الكبرى في وجه التنمية، وقد أصبح متأصلا في الكثير من بلدان الشرق الأوسط الكبير. ويمكن لمجموعة الـ8:
- أن تشجع على تبني "مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد" الخاصة بمجموعة الـ8.
- أن تدعم علنا مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الشرق الأوسط - شمال أفريقيا، التي يناقش من خلالها رؤساء حكومات ومانحون وIFIs ومنظمات غير حكومية إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع الحكومة للمساءلة.
- إطلاق واحد أو أكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الـ8 حول الشفافية في المنطقة.
- المجتمع المدني
أخذا في الاعتبار أن القوة الدافعة للإصلاح الحقيقي في الشرق الأوسط الكبير يجب أن تأتي من الداخل، وبما أن أفضل الوسائل لتشجيع الإصلاح هي عبر منظمات تمثيلية، ينبغي لمجموعة الـ8 أن تشجع على تطوير منظمات فاعلة للمجتمع المدني في المنطقة. ويمكن لمجموعة الـ8 أن:
- تشجع حكومات المنطقة على السماح لمنظمات المجتمع المدني، ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام، على أن تعمل بحرية من دون مضايقة أو تقييدات.
- تزيد التمويل المباشر للمنظمات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والنساء وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المنطقة.
- تزيد القدرة التقنية لمنظمات غير الحكومية في المنطقة بزيادة التمويل للمنظمات المحلية (مثل "مؤسسة وستمنستر" في المملكة المتحدة أو "مؤسسة الدعم الوطني للديمقراطية" الأمريكية) لتقديم التدريب للمنظمات غير الحكومية في شأن كيفية وضع برنامج والتأثير على الحكومة وتطوير إستراتيجيات خاصة بوسائل الإعلام والناس العاديين لكسب التأييد. كما يمكن لهذه البرامج أن تتضمن تبادل الزيارات وإنشاء شبكات إقليمية.
- تمول منظمة غير حكومية يمكن أن تجمع بين خبراء قانونيين أو خبراء إعلاميين من المنطقة لصوغ تقويمات سنوية للجهود المبذولة من أجل الإصلاح القضائي أو حرية وسائل الإعلام في المنطقة. (يمكن بهذا الشأن الإقتداء بنموذج "تقرير التنمية البشرية العربية).
ثانيا - بناء مجتمع معرفي :
"تمثل المعرفة الطريق إلى التنمية والانعتاق، خصوصا في عالم يتسم بعولمة مكثفة". (تقرير التنمية البشرية العربية، 2002)
لقد أخفقت منطقة الشرق الأوسط الكبير، التي كانت في وقت مضى مهد الاكتشاف العلمي والمعرفة، إلى حد بعيد، في مواكبة العالم الحالي ذي التوجه المعرفي. وتشكل الفجوة المعرفية التي تعانيها المنطقة ونزف الأدمغة المتواصل تحديا لآفاق التنمية فيها. ولا يمثل ما تنتجه البلدان العربية من الكتب سوى 1،1 في المائة من الإجمالي العالمي (حيث تشكل الكتب الدينية أكثر من 15 في المائة منها). ويهاجر حوالي ربع كل خريجي الجامعات، وتستورد التكنولوجيا إلى حد كبير. ويبلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة اليونانية (التي لا ينطق بها سوى 11 مليون شخص) خمسة أضعاف ما يترجم إلى اللغة العربية.
وبالاستناد على الجهود التي تبذل بالفعل في المنطقة، يمكن لمجموعة الـ8 أن تقدم مساعدات لمعالجة تحديات التعليم في المنطقة ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات الضرورية للنجاح في السوق المعولمة لعصرنا الحاضر.
- مبادرة التعليم الأساسي
يعاني التعليم الأساسي في المنطقة من نقص (وتراجع) في التمويل الحكومي، بسبب تزايد الإقبال على التعليم متماشيا مع الضغوط السكانية، كما يعاني من اعتبارات ثقافية تقيد تعليم البنات. وفي مقدور مجموعة الـ8 السعي إلى مبادرة للتعليم الأولي في منطقة الشرق الأوسط الكبرى تشمل هذه العناصر:
- محو الأمية: أطلقت الأمم المتحدة في 2003 "برنامج عقد مكافحة الأمية" تحت شعار "محو الأمية كحرية". ولمبادرة مجموعة الـ8 لمكافحة الأمية أن تتكامل مع برنامج الأمم المتحدة، من خلال التركيز على إنتاج جيل متحرر من الأمية في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، مع السعي إلى خفض نسبة الأمية في المنطقة إلى النصف بحلول 2010 وستركز مبادرة مجموعة الـ8، مثل برنامج الأمم المتحدة، على النساء والبنات. وإذا أخذنا في الاعتبار معاناة 65 مليونا من الراشدين في المنطقة من الأمية، يمكن لمبادرة مجموعة الـ8 أن تركز أيضا على محو الأمية بين الراشدين وتدريبهم من خلال برامج متنوعة، من مناهج تدريس على الإنترنت إلى تدريب المعلمين.
- فرق محو الأمية: يمكن لمجموعة الـ8، سعيا إلى تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الفتيات، إنشاء أو توسيع معاهد تدريب المعلمين مع التركيز على النساء. ولمعلمات المدارس والمختصات بالتعليم القيام في هذه المعاهد بتدريب النساء على مهنة التعليم (هناك دول تحرم تعليم الذكور للإناث)، لكي يركزن بدورهن على تعليم البنات القراءة وتوفير التعليم الأولي لهن. للبرنامج أيضا استخدام الإرشادات المتضمنة في برنامج "التعليم للجميع" التابع لـ"يونيسكو"، بهدف إعداد "فرق محو الأمية" التي يبلغ تعدادها بحلول 2008 مئة ألف معلمة.
- الكتب التعليمية: يلاحظ تقرير التنمية البشرية العربية نقصا مهما في ترجمة الكتب الأساسية في الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلوم الطبيعة، كما تلاحظ "الحالة المؤسفة للمكتبات" في الجامعات. ويمكن لكل من دول مجموعة الـ8 تمويل برنامج لترجمة مؤلفاتها "الكلاسيكية" في هذه الحقول، وأيضا، وحيث يكون ذلك مناسبا، تستطيع الدول أو دور النشر (في شراكة بين القطاعين العام والخاص) إعادة نشر الكتب الكلاسيكية العربية الخارجة عن التداول حاليا والتبرع بها إلى المدارس والجامعات والمكتبات العامة المحلية.
- مبادرة مدارس الاكتشاف: بدأ الأردن بتنفيذ مبادرته لإنشاء "مدارس الاكتشاف" حيث يتم استعمال التكنولوجيا المتقدمة ومناهج التعليم الحديثة. ولمجموعة الـ8 السعي إلى توسيع هذه الفكرة ونقلها إلى دول أخرى في المنطقة من طريق التمويل، من ضمنه من القطاع الخاص.
- إصلاح التعليم: ستقوم "المبادرة الأمريكية للشراكة في الشرق الأوسط" قبل قمة مجموعة الـ8 المقبلة (في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل) برعاية "قمة الشرق الأوسط لإصلاح التعليم"، التي ستكون ملتقى لتيارات الرأي العام المتطلعة إلى الإصلاح والقطاع الخاص وقادة الهيئات المدنية والاجتماعية في المنطقة ونظرائهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، وذلك لتحديد المواقع والمواضيع التي تتطلب المعالجة، والتباحث في سبل التغلب على النواقص في حقل التعليم. ويمكن عقد القمة في ضيافة مجموعة الـ8 توخيا لتوسيع الدعم لمبادرة منطقة الشرق الأوسط الكبرى عشية عقد القمة.
-

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

مبادرة التعليم في الإنترنت
تحتل المنطقة المستوى الأدنى من حيث التواصل مع الإنترنت. ومن الضروري تماما تجسير "الهوة الرقمية" هذه بين المنطقة وبقية العالم نظرا إلى تزايد المعلومات المودعة على الإنترنت وأهمية الإنترنت بالنسبة للتعليم والمتاجرة ولدى مجموعة الـ8 القدرة على إطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الاتصال الكومبيوتري أو توسيعه في أنحاء المنطقة، وأيضا بين المدن والريف داخل البلد الواحد. وقد يكون من المناسب أكثر لبعض المناطق توفير الكومبيوترات في مكاتب البريد، مثلما يحصل في بلدات وقرى روسيا. وقد يركز المشروع أولا على بلدان الشرق الأوسط الأقل استخداما للكومبيوتر (العراق، أفغانستان، باكستان، اليمن، سورية، ليبيا، الجزائر، مصر، المغرب)، والسعي، ضمن الإمكانات المالية، إلى توفير الاتصال بالكومبيوتر إلى أكثر ما يمكن من المدارس ومكاتب البريد.
ومن الممكن أيضا ربط مبادرة تجهيز المدارس بالكومبيوتر بـ"بمبادرة فرق محو الأمية" المذكورة أعلاه، أي قيام مدرسي المعاهد بتدريب المعلمين المحليين على تطوير مناهج دراسية ووضعها على الإنترنت، في مشروع يتولى القطاع الخاص توفير معداته ويكون متاحا للمعلمين والطلبة.
- مبادرة تدريس إدارة الأعمال
لمجموعة الـ8 في سياق السعي إلى تحسين مستوى إدارة الأعمال في عموم المنطقة إقامة الشراكات بين مدارس الأعمال في دول مجموعة الـ8 والمعاهد التعليمية (الجامعات والمعاهد المتخصصة) في المنطقة. وبمقدور مجموعة الـ8 تمويل هيئة التعليم والمواد التعليمية في هذه المعاهد المشتركة، التي تمتد برامجها من دورة تدريبية لمدة سنة للخريجين إلى دورات قصيرة تدور على مواضيع محددة، مثل إعداد خطط العمل للشركات أو إستراتيجيات التسويق.
النموذج لهذا النوع من المعاهد قد يكون معهد البحرين للمصارف والمال، وهو مؤسسة بمدير أمريكي ولها علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية.
- توسيع الفرص الاقتصادية
تجسير الهوة الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير يتطلب تحولا اقتصاديا يشابه في مداه ذلك الذي عملت به الدول الشيوعية سابقا في أوربا الشرقية. وسيكون مفتاح التحول إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة، خصوصا مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسيكون نمو طبقة متمرسة في مجال الأعمال عنصرا مهما لنمو الديمقراطية والحرية. ويمكن لمجموعة الـ8 في هذا السياق اتخاذ الخطوات التالية:
- مبادرة تمويل النمو
تقوية فاعلية القطاع المالي عنصر ضروري للتوصل إلى نسب أعلى للنمو وخلق فرص العمل. ولمجموعة الـ8 أن تسعى إلى إطلاق مبادرة مالية متكاملة تتضمن العناصر التالية:
- إقراض المشاريع الصغيرة: هناك بعض المؤسسات المختصة بتمويل المشاريع الصغيرة في المنطقة لكن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون ثغرات مالية كبيرة. إذ لا يحصل على التمويل سوى خمسة في المائة من الساعين إليه، ولا يتم عموما تقديم أكثر من 0.7 في المائة من مجموع المال المطلوب في هذا القطاع. وبإمكان مجموعة الـ8 المساعدة على تلافي هذا النقص من خلال تمويل المشاريع الصغيرة، مع التركيز على التمويل بهدف الربح، خصوصا للمشاريع التي تقوم بها النساء. مؤسسات الإقراض الصغير المربح قادرة على إدامة نفسها ولا تحتاج إلى تمويل إضافي للاستمرار والنمو. ونقدر أن في إمكان قرض من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار يدفع على خمس سنوات مساعدة 1.2 مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر، 750 ألفا منهم من النساء.
- مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير: باستطاعة مجموعة الـ8 المشاركة في تمويل مؤسسة على طراز "مؤسسة المال الدولية" للمساعدة على تنمية مشاريع الأعمال على المستويين المتوسط والكبير، بهدف التوصل إلى تكامل اقتصادي لمجال الأعمال في المنطقة. وربما الأفضل إدارة هذه المؤسسة من قبل مجموعة من قادة القطاع الخاص في مجموعة الـ8 يقدمون خبراتهم لمنطقة الشرق الأوسط الكبير.
- بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير: في إمكان مجموعة الـ8 ومشاركة مقرضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير نفسها، إنشاء مؤسسة إقليمية للتنمية على غرار "البنك الأوربي للإعمار والتنمية" لمساعدة الدول الساعية إلى الإصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية. كما تستطيع المؤسسة الجديدة توحيد القدرات المالية لدول المنطقة الأغنى وتركيزها على مشاريع لتوسيع انتشار التعليم والعناية الصحية والبنى التحتية الرئيسية. ولـ"بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير" هذا أن يكون مذخرا للمساعدة التكنولوجية وإستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة. اتخاذ قرارات الإقراض (أو المنح يجب أن تتحدد بحسب قدرة البلد المقترض على القيام بإصلاحات ملموسة).
- الشراكة من أجل نظام مالي أفضل: بمقدور مجموعة الـ8، توخيا لإصلاح الخدمات المالية في المنطقة وتحسين اندماج بلدانها في النظام المالي العالمي، أن تعرض مشاركتها في عمليات إصلاح النظم المالية في البلدان المتقدمة في المنطقة. وسيكون هدف المشاركة إطلاق حرية الخدمات المالية وتوسيعها في عموم المنطقة، من خلال تقديم تشكيلة من المساعدات التقنية والخبرات في مجال الأنظمة المالية مع التركيز على:
- تنفيذ خطط الإصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية.
- رفع الحواجز على التعاملات المالية بين الدول.
- تحديث الخدمات المصرفية.
- تقديم وتحسين وتوسيع الوسائل المالية الداعمة لاقتصاد السوق.
- إنشاء الهياكل التنظيمية الداعمة لإطلاق حرية الخدمات المالية.
مبادرة التجارة
إن حجم التبادل التجاري في الشرق الأوسط متدن جدا، إذ لا يشكل سوى 6 في المائة من كل التجارة العربية. ومعظم بلدان الشرق الأوسط الكبير تتعامل تجاريا مع بلدان خارج المنطقة، وتوصلت إلى اتفاقات تجارية تفضيلية مع أطراف بعيدة جدا بدلا من جيرانها. ونتيجة لذلك، أصبحت الحواجز الجمركية وغير الجمركية هي الشيء المعتاد، فيما لا تزال التجارة عبر الحدود شيئا نادرا. ويمكن لمجموعة الـ8 أن تنشئ مبادرة جديدة مصممة لتشجيع التجارة في الشرق الأوسط الكبير، تتألف من العناصر التالية:
- الانضمام/ التنفيذ على صعيد منظمة التجارة الدولية وتسهيل التجارة
يمكن لمجموعة الـ8 أن تزيد تركيزها على انضمام البلدان في المنطقة إلى منظمة التجارة الدولية. (3) وستتضمن برامج محددة للمساعدة التقنية توفير مستشارين يعملون في البلد ذاته في شأن الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وتحفيز التزام واسع من مجموعة الـ8 لتشجيع عملية الانضمام، بما في ذلك تركيز الاهتمام على تحديد وإزالة الحواجز غير الجمركية. وحالما ينجز الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، سيتحول مركز الاهتمام إلى توقيع التزامات إضافية لمنظمة التجارة الدولية، مثل "الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" و"اتفاق مشتريات الحكومة" وربط استمرار المساعدة التقنية بتنفيذ هذه الالتزامات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية. ويمكن لهذه المساعدات التقنية أن تربط أيضا ببرنامج على صعيد المنطقة برعاية مجموعة الـ8 بشأن التسهيلات والجوانب اللوجستية المتعلقة بالرسوم الجمركية للحد من الحواجز الإدارية والمادية بوجه التبادل التجاري بين بلدان المنطقة.
- المناطق التجارية
ستنشئ مجموعة الـ8 مناطق في الشرق الوسط الكبير للتركيز على تحسين التبادل التجاري في المنطقة والممارسات المتعلقة بالرسوم الجمركية. وستتيح هذه المناطق مجموعة متنوعة من الخدمات لدعم النشاط التجاري للقطاع الخاص والصلات بين المشاريع الخاصة، بما في ذلك "التسوق من منفذ واحد" للمستثمرين الأجانب، وصلات مع مكاتب الجمارك لتقليل الوقت الذي يستغرقه إنجاز معاملات النقل، وضوابط موحدة لتسهيل دخول وخروج السلع والخدمات من المنطقة.
- مناطق رعاية الأعمال
بالاستناد على النجاح الذي حققته مناطق التصدير ومناطق التجارة الخاصة في مناطق أخرى، يمكن لمجموعة الـ8 أن تساعد على إقامة مناطق محددة خصيصا في الشرق الأوسط الكبير تتولى تشجيع التعاون الإقليمي في تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات ويمكن لمجموعة الـ8 أن تعرض منافذ محسنة إلى أسواقها لهذه المنتجات، وتقدم خبراتها في إنشاء هذه المناطق.
- منبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير
لتشجيع التعاون الإقليمي المحسن، يمكن لمجموعة الـ8 أن تنشئ "منبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط" الذي سيجمع مسئولين كبارا من مجموعة الـ8 والشرق الأوسط الكبير (مع إمكان عقد اجتماعات جانبية لمسئولين وأفراد غير حكوميين من وسط رجال الأعمال) لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي.
ويمكن للمنبر أن يستند في شكل مرن على نموذج رابطة آسيا - المحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي (أبيك)، وسيغطي قضايا اقتصادية إقليمية، من ضمنها القضايا المالية والتجارية وما يتعلق بالضوابط

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

رسالة موجهة من الأمين العام الى رئيس مجلس الأمن 7-5-2003

رسالة موجهة من الأمين العام الى رئيس مجلس الأمن 7-5-2003

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

النص المعدل لخارطة الطريق 14-11-2002

الوارد أدناه هو عناصر أداء وخارطة طريق بمراحل وأهداف واضحة تهدف للتقدم في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الإنسانية وبناء المؤسسات تحت رعاية اللجنة الرباعية.
الهدف هو تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في العام 2005 كما جاء في خطاب الرئيس بوش في 24 حزيران (يونيو) الماضي 2002، وتم الترحيب به من قبل الاتحاد الأوروبي، روسيا، والأمم المتحدة في البيانات الوزارية للجنة الرباعية 16 تموز و17 أيلول.
هذه التسوية التي سيتم التفاوض عليها بين الأطراف ستؤدي إلى انبعاث دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قادرة على الحياة تعيش جنبًا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، هذه التسوية ستنهي الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وستنهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 والاتفاقات السابقة المبرمة بين الأطراف، وهذه التسوية ستأخذ أيضًا بالاعتبار الخاص الأهمية المتواصلة للمبادرة العربية السعودية التي تم تبنيها من قبل القمة العربية في بيروت، وهي جزء أساسي للجهود الدولية الهادفة لتحقيق سلام شامل على جميع المسارات بما في ذلك المساران السوري - الإسرائيلي واللبناني - الإسرائيلي.
إن حل الدولتين للصراع الفلسطيني، الإسرائيلي يمكن تحقيقه فقط من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وقبول واضح لا يقبل الشك من قبل الطرفين بهدف التسوية للتفاوض عليه المنصوص عليه أعلاه.
اللجنة الرباعية ستساعد وتسهل تطبيق الخطة، بدءاً من المرحلة الأولى بما في ذلك النقاشات المباشرة بين الأطراف كلما استدعى الأمر ذلك.
لقد أنشأت الخطة جدولاً زمنيًّا واقعيًّا للتنفيذ، ولكن التقدم فيها يتطلب ويعتمد على جهود الإيمان الجيد للأطراف والتزامهم بكل واحدة من الالتزامات المنصوص عليها أدناه، ففي حال إذا طبقت الأطراف تعهداتها بسرعة فإن التقدم بين وخلال المراحل قد يأتي أسرع مما هو منصوص عليه في الخطة، والعكس صحيح.
اللجنة الرباعية ستجتمع بشكل متواصل على مستويات عالية من أجل تقييم أداء الأطراف في تنفيذ الخطة في كل مرحلة يتوقع من الأطراف أداء التزاماتها بشكل متوازٍ ما لم ينص عكس ذلك.

المرحلة الأولى: من الآن وحتى آيار (مايو) 2003 إنهاء الإرهاب والعنف:
إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، بناء المؤسسات الفلسطينية، في المرحلة الأولى يشرع الفلسطينيون فورًا بتطبيق وقف غير مشروط للعنف وفقًا للخطوات المحددة أدناه، يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة تينيت لإنهاء العنف الإرهاب والتحريض من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعَّالة ومعادة الهيكلية.
السلطة الفلسطينية تقوم بعملية إصلاح سياسية شاملة، تحضيرًا للدولة بما في ذلك صياغة الدستور الفلسطيني وانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على هذه الأسس (الاتحاد الأوروبي طلب شطب عبارة المجلس التشريعي الجديد). إسرائيل تقوم بكل الخطوات المطلوبة من أجل إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها.
إسرائيل تنسحب من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 28 أيلول (سبتمبر) 2000، والطرفان يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل هذا التاريخ في وقت يتقدم فيه الأداء والتعاون الأمني. إسرائيل أيضًا تجمد جميع النشاطات الاستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشيل.

مع انطلاق المرحلة الأولى
تصدر القيادة الفلسطينية بيانًا لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن، ويدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ووقف النشاطات العسكرية وجميع أشكال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان، توقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل.
تصدر القيادة الإسرائيلية بيانًا لا يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها برؤية الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، وذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، كما عبّر عنها الرئيس بوش، وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان، الحكومة الإسرائيلية لن تقوم بأية أعمال تقوض الثقة بما في ذلك الإبعاد (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يطالبان بإضافة عبارة: وقف العمليات العسكرية الاستفزازية) والهجمات ضد المدنيين أو في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، مصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، كإجراء عقابي أو تسهيل البناء الإسرائيلي، وهدم المؤسسات المدنية والبنى التحتية الفلسطينية. تنهي جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

الأمن
يعلن الفلسطينيون وقفًا لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب، ويقومون بجهود ملموسة على الأراضي لاعتقال وتوقيف الأشخاص والجماعات التي تشنّ وتخطط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في كل مكان.
الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية تبدأ عمليات ناجعة ومحددة تهدف إلى تفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية.
اعتمادًا على الآليات القائمة والمصادر الموجودة على الأرض تبدأ اللجنة الرباعية بالمراقبة والتشاور مع الأطراف لتشكيل آلية للرقابة العملية وتطبيقها.
كما تم الاتفاق مسبقًا يبدأ تطبيق الخطة الأمريكية لإعادة البناء والتدريب واستئناف خطة التنسيق الأمني بالتعاون مع مجلس خارجي للإشراف يضم الولايات المتحدة ومصر والأردن (الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة العبارة: وبدعم اللجنة الرباعية أو بدعم من الاتحاد الأوروبي).
يتم دمج جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية صاحب صلاحيات.
أجهزة الأمن الفلسطينية التي يُعاد بناؤها ويعاد تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي يبدءون بالتقدم لاستئناف التعاون الأمني والتزامات أخرى تطبيقًا لخطة تينيت، بما في ذلك اجتماعات عادية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين.
تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص للجماعات التي تدعم وتشارك بالعنف والإرهاب.
جميع المانحين الذين يوفرون دعمًا للميزانية الفلسطينية يحولون هذه الأموال من خلال الصندوق الموحد لوزارة المالية الفلسطينية.
بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل يقوم الجيش الإسرائيلي بانسحاب متقدم من المناطق المحتلة بعد 28 أيلول (سبتمبر) 2000، وكلا الطرفين يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل 28 أيلول 2000، تنتشر القوات الأمنية الفلسطينية في المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي.

بناء المؤسسات الفلسطينية
عملية مصادقة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، حالما تجهز، توزع لجنة دستورية مسودة الدستور الفلسطيني، القائمة على أسس ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء ذي صلاحيات، من أجل الملاحظات العامة والنقاش.
اللجنة الدستورية تقترح مسودة الوثيقة بعد الانتخابات من أجل المصادقة من قبل المؤسسات الفلسطينية المناسبة.
الحكومة الإسرائيلية تسهل بالكامل تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي والحكومة، التدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، الانتخابات وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.
تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلاح جذري، استكمال خطوات إضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك أية خطوات إصلاح قانونية فلسطينية ضرورية لهذه الغاية.
رئيس وزراء انتقالي أو حكومة بصلاحيات سلطة تنفيذية، جسم لصنع القرار.
إنشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة، المجلس التشريعي يراجع ويعدل قانون الانتخابات.
أداء فلسطيني في القضاء، الإدارة، الاقتصاد، وفقًا للأسس التي وضعتها اللجنة الدولية حول الإصلاح الفلسطيني.
في أقرب وقت ممكن (الولايات المتحدة تطلب إضافة عبارة: وعلى أساس الإجراءات المنصوص عليها أعلاه يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة) (الاتحاد الأوروبي يطلب إلغاء: للمجلس التشريعي الفلسطيني).
الحكومة الإسرائيلية تسهل مساعدة اللجنة الدولية للانتخابات، تسجيل الناخبين، مرور المرشحين، ومسؤولي التصويت.
الحكومة الإسرائيلية تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية، على أساس التزام هذه المؤسسات بالعمل بحزم وفقًا للاتفاقات السابقة بين الطرفين.

الردود الإنسانية
تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك تطبيق توصيات تقرير بريتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، رفع منع التجوال، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والسماح بتحرك كامل وأمن للموظفين الإنسانيين الدوليين.
الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تواصلان عملية تحصيل العائدات لتحويل الأموال وفقًا لآلية رقابة شفافة ومتفق عليها.

المجتمع المدني
تواصل دعم المانحين لبرامج شعب لشعب ومبادرات المجتمع المدني.

المستوطنات
تفكك الحكومة الإسرائيلية فورًا جميع البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها منذ شهر آذار (مارس) لعام 2001.
(روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تطلب شطب العبارة التالية: بعد وقف شامل لإطلاق النار)، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية تطبيقًا لتقرير لجنة ميتشيل (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات)، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تهدد تواصل المناطق السكنية الفلسطينية، بما في ذلك المنطقة حول القدس.

المرحلة الثانية: حزيران (يونيو) 2003 - كانون الأول (أكتوبر) 2003 (انتقالية):
تتركز الجهود في المرحلة الثانية على خيار إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم، التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية فيما إذا كانت الشروط مواتية للتقدم أخذًا بعين الاعتبار أداء جميع الأطراف. تقدم الجهود لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية. المرحلة الثانية تبدأ بعد الانتخابات الفلسطينية مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في العام 2003.
أهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل وتعاون أمني فعّال متواصل، جهد متواصل لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات، البناء الإضافي على الأهداف التي حددت في المرحلة الأولى، إعداد دستور فلسطيني ديمقراطي، استحداث منصب رئيس وزراء، تعميق الإصلاح السياسي وإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

المؤتمر الدولي
تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الأطراف، مباشرة بعد الانتهاء الناجح للانتخابات الفلسطينية؛ لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي لإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.
هذا الاجتماع سيكون مفتوحًا وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط (بما يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان)، وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.
إعادة الروابط العربية مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية... إلخ).
إعادة إحياء الارتباطات متعددة الأطراف حول قضايا بما يشمل مصادر المياه الإقليمية، البيئة، التطوير الاقتصادي، اللاجئين وقضايا الحد من التسلح.
يتم إنجاز وإقرار دستور جديد لدولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة. انتخابات إضافية، إذا تطلب الأمر يجب أن تأتي بعد إقرار الدستور الجديد.
إنشاء حكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء.
استمرار الأداء الأمني الشامل، بما في ذلك تعاون أمني فعّال على الأسس التي وضعت في المرحلة الأولى.
إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية يطلقها المؤتمر الدولي. كجزء من هذه العملية، تنفيذ الاتفاقات السابقة، تحقيق أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك خطوات إضافية على صعيد الاستيطان بالتزامن مع إنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.
تفعيل الدور الدولي في مراقبة التحول مع دعم فعّال وتدريبي وعملي من قبل اللجنة الرباعية.
أعضاء الرباعية يدفعون باتجاه اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك إمكانية العضوية في الأمم المتحدة (الولايات المتحدة ستعود إلى مستشار قانوني).

المرحلة الثالثة: 2004 - 2005 اتفاق نهائي وإنهاء للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي:
التقدم نحو المرحلة الثالثة على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية، وأخذًا بعين الاعتبار خطوات جميع الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية.
أهداف المرحلة الثالثة هي استكمال الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، أداء أمني فلسطيني فعّال ومفاوضات فلسطينية - إسرائيلية تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي في العام 2005.
مؤتمر دولي ثان: تعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع الأطراف في بداية العام 2004 لإقرار الاتفاق المبرم بشأن الدولة بحدود مؤقتة ولإطلاق عملية بدعم فعّال وعملي من قبل اللجنة الرباعية تؤدي إلى حل نهائي ووضع دائم العام 2005 بما يشمل الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا يتم التوصل إليها في أسرع وقت ممكن.
استمرار التقدم الفعّال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة العمل الدولية تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.
استمرار الأداء الأمني الفعّال والدائم، والتعاون الأمني الفعال والدائم على الأسس التي وردت في المرحلة الأولى.
جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.
تتوصل الأطراف إلى اتفاق الوضع الدائم الشامل الذي ينهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في العام 2005 من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 التي تنهي الاحتلال الذي بدأ 1967 وتشمل حلاًّ واقعيًّا (الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة: متفق) شاملاً وعادلاً لموضوع اللاجئين، وقرارًا متفاوضًا عليه حول وضع القدس يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية، ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم.
تقبل الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل والأمن لكافة دول المنطقة في إطار سلام عربي - إسرائيلي شامل.

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

نص مبادرة السلام العربية 27،28-3-2002

أقر مؤتمر القمة العربي المنعقد في بيروت في 27 – 28/3/2002 مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله، وتم إعتمادها كمبادرة عربية.
إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المنعقد في دورته العادية الـ 14، اذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو عام 1996، من أن السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي للدول العربية، يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب إلتزاماً مقابلاً تؤكده إسرائيل في هذا الصدد. وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها مبادرته، داعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن 242 و338 واللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل. وانطلاقاً من إقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف يقرر ما يلي:
1- يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياستها وأن تجنح للسلم، معلنة أن السلام العادل هو خيارها الإستراتيجي أيضاً.
2- كما يطالبها بالقيام بما يلي:

أ- الإنسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ج- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 يونيو 67 في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون عاصمتها القدس الشرقية.

3- عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:
أ- إعتبار النزاع العربي- الإسرائيلي منتهياً، والدخول في إتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
ب- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
4- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني، الذي يتنافى والوضع الخاص للبلدان العربية المضيفة.
5-يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه، حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والإستقرار.
6- يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
7- يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام، لإجراء الاتصالات اللازمة لهذه المبادرة، والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والإتحاد الأوروبي.

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

خطة تينيت، خطة لوقف اطلاق النار والأمن 13-6-2001

خطة تينيت، خطة لوقف اطلاق النار والأمن 13-6-2001

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

مذكرة شرم الشيخ 4-9-1999

اضغط هنا

مذكرة شرم الشيخ 4-9-1999

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

مذكرة واي ريفر 23-10-1998

اضغط هنا

مذكرة واي ريفر 23-10-1998

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

بروتوكول اعادة الانتشار في الخليل 15-1-1997

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة الحادية والعشرين، الجلسة الخاصة 24-4-1996

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

الجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 27-12-1995

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

البروتوكول المتعلق بالعلاقات الاقتصادية 1994

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

البروتوكول المتعلق بالشؤون المدنية 1994

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

البروتوكول المتعلق بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية وترتيبات الأمن 1994

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

البروتوكول المتعلق بالمسائل القانونية 1994

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة اسرائيل (وادي عربة) 26-10-1994

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

الجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الحالة في الشرق الأوسط 27-5-1994

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

الجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الحالة في الشرق الأوسط 27-5-1994

إداري عدد الرسائل : 7524 تاريخ التسجيل : 12/09/2007

الرسالتان المتبادلتان بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة اسرائيل 4-5-1994